حقوق بازنشستگان در ایران از مسائل پرحاشیه همه دولت ها است.بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.اخیرا دولت نیز با افزایش 27 درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است . در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را می خوانیم.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است.

اعتبارات هزینه‌ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)

۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.

و – تمامی شر کت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار

۷- اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و اقدامات و نهایتاً خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارایه نمایند.

۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه‌ها به منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.

۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:

– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیشبینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

– خروجی‌های (خدمت / محصول / طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتالها) پایگاه‌های داده و بهره برداری از سامانه‌های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال نمایند.

تحقق رشد اقتصادی

۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام

نمایند .۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

۱۶- به منظور ارتقا بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره وری پیش بینی نمایند.

۱۷- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا

بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.

– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.

افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟

ناکفته نماند که افزایش حقوق کارگران مسبوق به سابقه نیست، ولی بازنگری در حقوق کارمندان پیش از این اتفاق افتاده بود.

بر اساس این گزارش، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان، حالا صدای آنها به مجلس رسیده و امید می‌رود در جلسه آتی شورای عالی کار این موضوع یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو بین شرکای اجتماعی حاضر در این نشست باشد.

مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار کرد: براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه‌شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری‌بگیران این سازمان تصریح کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن تصریح کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران اجباری معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می‌شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتی که بیمه‌شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

وی افزود: در خصوص پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چراکه برخی از کارگران پس از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال‌شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه‌شدگان، دستمزد و حق‌بیمه واقعی کارگران خود را ارسال و پرداخت کنند، بخشی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۲ مشمول کسانی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ احکام مستمری آن‌ها صادر شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به دنبال افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ سال ۱۴۰۲، از واریز معوقات پنج ماهه امسال به همراه مستمری مردادماه به حساب افراد تحت پوشش خبر داد.

افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد؟

بیت‌اله برقراری با بیان اینکه براساس اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق مکلف است سالیانه مستمری مستمری‌بگیران را مطابق با مصوبات هیات وزیران بعد از محاسبات بیمه‌ای افزایش دهد، گفت: این افزایش مستمری مشمول کسانی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ احکام مستمری آن‌ها صادر شده است.

وی درباره روند قانونی افزایش مستمری توضیح داد: در ابتدا تیم اجرایی صندوق پیشنهاد خود را برابر با ضوابط و مقررات به هیات مدیره ارائه می‌دهند و پس از تصویب آن توسط هیات مدیره، در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، پیشنهاد آن مطرح و پس از تصویب اجرایی می‌شود . حدود ۱۰ روز گذشته مصوبه هیات امنا درخصوص افزایش ۲۰ درصدی مستمری در سال ۱۴۰۲ با حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به اینکه میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ درصد اعلام شده است، یادآور شد: پس از ابلاغیه، این میزان افزایش در احکام مستمری مستمری‌بگیران اعمال شد به گونه‌ای که روز چهارشنبه (۲۵ مردادماه) مستمری‌بگیران صندوق معوقات ۵ ماهه افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۲ را به همراه مستمری مردادماه دریافت کردند.
وی با بیان اینکه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، هشت سطح درآمدی تعریف شده است که بیمه شدگان متناسب با این ۸ سطح و حق بیمه‌های واریزی از مستمری صندوق بهره‌مند می‌شوند، گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۷۸ هزار و ۶۲۹ خانوار مستمری‌بگیر، ۸۷ هزار و ۸۰۳ خانوار بازماندگان فوت، ۴۴ هزار و ۹۳ خانوار در قالب بازنشستگی پیش از موعد، ۳۶ هزار و ۹۴۷ خانوار از مزایای مستمری سالمندی و ۹۷۸۶ خانوار از مزایای مستمری از کارافتادگی بهره‌منده شده‌اند.
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در پایان بیان کرد که روز چهارشنبه(25 مردادماه) بالغ بر ۳۷۱۲ میلیارد ریال به حساب مستمری‌بگیران واریز شد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، یک صندوق اجتماعی است که به منظور خدمات درمانی و بازنشستگی به جامعه هدف خود یعنی کشاورزان، روستاییان و عشایر درسال ۱۳۸۴ ایجاد شد.هدف از این راه اندازی این صندوق اجتماعی،  جلوگیری از گسترش فقر و ارائه خدمات بیمه اجتماعی به جامعه هدف است که در نهایت منجر به تقویت جایگاه اجتماعی افراد خواهد شد.